۲۲۰
النَّوْعُ الأَوَّلُ
العسقلاني
منهم : من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج ، فلا كلام فيهم ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج ؛ فينظر في ذلك الطعن : إن كان مقبولا قادحًا فَيُقدم .
ومنهم : مَنْ لا يُعرف لأحدٍ قَبْل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح ، فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة مَنْ هو مستور إلى درجة
من هو موثق .
فَيُستفاد من ذلك ؛ صحة أحاديثهم التي يَرْوُونها بهذا الإسناد ، و[لو]
لم يكن في ذلك «المستخرج» (۱) - والله أعلم .
الثانية : ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع، وهي في الصحيح بالعنعنة ، فقد قَدَّمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس مِنْ شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال ، فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين .
الثالثة : ما يقع فيها من حديث المختلطين، عَمَّن سمع منهم قبل
(۱) هذا الذي قرره الحافظ ابن حجر هنا ؛ ظاهر التعارض مع ما قرره قبل ذلك في النكتة (رقم: ۳۳) من أن أصل مقصود أصحاب المستخرجات أن يعلو إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج الزيادات التي تقع في أثناء المتون ، وأنهم يخرجون عن جماعة ضعفاء ، وأنهم يخرجون الحديث ولو لم تجتمع شروط الصحة في رواته .
الجزء 1 — ص ٢٢٠