علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٢٠

۲۲۰ النَّوْعُ الأَوَّلُ العسقلاني منهم : من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج ، فلا كلام فيهم ومنهم : من طعن فيه غير هذا المخرج ؛ فينظر في ذلك الطعن : إن كان مقبولا قادحًا فَيُقدم . ومنهم : مَنْ لا يُعرف لأحدٍ قَبْل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح ، فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة مَنْ هو مستور إلى درجة من هو موثق . فَيُستفاد من ذلك ؛ صحة أحاديثهم التي يَرْوُونها بهذا الإسناد ، و[لو] لم يكن في ذلك «المستخرج» (۱) - والله أعلم . الثانية : ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع، وهي في الصحيح بالعنعنة ، فقد قَدَّمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه المدلس مِنْ شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال ، فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين . الثالثة : ما يقع فيها من حديث المختلطين، عَمَّن سمع منهم قبل (۱) هذا الذي قرره الحافظ ابن حجر هنا ؛ ظاهر التعارض مع ما قرره قبل ذلك في النكتة (رقم: ۳۳) من أن أصل مقصود أصحاب المستخرجات أن يعلو إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج الزيادات التي تقع في أثناء المتون ، وأنهم يخرجون عن جماعة ضعفاء ، وأنهم يخرجون الحديث ولو لم تجتمع شروط الصحة في رواته .
الجزء 1 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.