مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۲۱۷
بِخِلَافِ الكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ»؛ فَإِنَّ مُصَنِّفِيهَا
نَقَلُوا فِيهَا أَلْفَاظَ الصَّحِيحَيْن» أَوْ أَحَدِهِمَا )
العسقلاني
الصحيح لم يخرج ذلك ، فَيُوهِمُ فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحًا - »
هذا معنى كلامه .
ثم قال : ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب ، كأصحاب المعاجم والمشيخات ، فإن مقصودهم : أصل الإسناد، لا الاستدلال بألفاظ المتون - والله أعلم .
***
.۳۹ العسقلاني: قوله : بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين»، فإن مصنِّفِيها نَقَلوا فيها ألفاظ الصحيحين» أو
أحدهما » .
محصله : أن اللفظ إن كان متفقا فذاك ، وإن كان مختلفا فتارة يحكيه على وجهه وتارة يقتصر على لفظ أحدهما .
ويبقى ؛ ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر ، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مَساقًا واحدا ، وينسبه إليهما ، ويطلق ذلك، أو عليه أن يبين ؟ هذا محل تأمل، ولا يخفى الجواز، وقد فعله غيرُ واحد- والله أعلم .
***
الجزء 1 — ص ٢١٧