علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢١٧

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ۲۱۷ بِخِلَافِ الكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ»؛ فَإِنَّ مُصَنِّفِيهَا نَقَلُوا فِيهَا أَلْفَاظَ الصَّحِيحَيْن» أَوْ أَحَدِهِمَا ) العسقلاني الصحيح لم يخرج ذلك ، فَيُوهِمُ فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحًا - » هذا معنى كلامه . ثم قال : ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب ، كأصحاب المعاجم والمشيخات ، فإن مقصودهم : أصل الإسناد، لا الاستدلال بألفاظ المتون - والله أعلم . *** .۳۹ العسقلاني: قوله : بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين»، فإن مصنِّفِيها نَقَلوا فيها ألفاظ الصحيحين» أو أحدهما » . محصله : أن اللفظ إن كان متفقا فذاك ، وإن كان مختلفا فتارة يحكيه على وجهه وتارة يقتصر على لفظ أحدهما . ويبقى ؛ ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر ، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مَساقًا واحدا ، وينسبه إليهما ، ويطلق ذلك، أو عليه أن يبين ؟ هذا محل تأمل، ولا يخفى الجواز، وقد فعله غيرُ واحد- والله أعلم . ***
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.