٢١٦
العسقلاني
=
النَّوْعُ الأَوَّلُ
المصنفين فلا يخلو : إما أن يُصرح بالمرادفة أو بالمساواة ، أو لا يصرح .
إن صرح : فذاك ، وإن لم يصرح : كان على الاحتمال .
وإذا كان على الاحتمال ؛ فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول : هو على هذا الوجه فيهما
لكن ؛ هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق ؟ هذا محل بحث وتأمل .
فائدة :
استنكر ابن دقيق العيد عَزْوَ المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم، مع تفاوت المعنى ؛ لأن شأن من هذه حاله : أن يستدل على صحة ما بوّب ، فإذا ساق الحديث بإسناده ، ثم عزاه لتخريج أحدهما ، أَوْهَمَ الناظر فيه أنه عند صاحب «الصحيح» كذلك ، ولو كان ما أخرجه صاحب «الصحيح» لا يدل على مقصود التبويب، فيكون فيه تلبيس غير لائق .
ثم إن فيه أيضًا مفسدةً ، من جهة أخرى، وهو احتمال أن يكون في
»
إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به ، كما بيناه غير مرة ، فإذا ظنَّ الظان أن صاحب «الصحيح» أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن
أحوال رواته اعتمادًا على صاحب الصحيح ، والحال أن صاحب
الجزء 1 — ص ٢١٦