علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢١٦

٢١٦ العسقلاني = النَّوْعُ الأَوَّلُ المصنفين فلا يخلو : إما أن يُصرح بالمرادفة أو بالمساواة ، أو لا يصرح . إن صرح : فذاك ، وإن لم يصرح : كان على الاحتمال . وإذا كان على الاحتمال ؛ فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول : هو على هذا الوجه فيهما لكن ؛ هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق ؟ هذا محل بحث وتأمل . فائدة : استنكر ابن دقيق العيد عَزْوَ المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم، مع تفاوت المعنى ؛ لأن شأن من هذه حاله : أن يستدل على صحة ما بوّب ، فإذا ساق الحديث بإسناده ، ثم عزاه لتخريج أحدهما ، أَوْهَمَ الناظر فيه أنه عند صاحب «الصحيح» كذلك ، ولو كان ما أخرجه صاحب «الصحيح» لا يدل على مقصود التبويب، فيكون فيه تلبيس غير لائق . ثم إن فيه أيضًا مفسدةً ، من جهة أخرى، وهو احتمال أن يكون في » إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به ، كما بيناه غير مرة ، فإذا ظنَّ الظان أن صاحب «الصحيح» أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادًا على صاحب الصحيح ، والحال أن صاحب
الجزء 1 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.