۲۱۸
النَّوْعُ الأَوَّلُ
غَيْرَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِي الْأَنْدَلُسِيِّ مِنْهَا ، يَشْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةِ تَتِمَّاتٍ لِبَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، فَرُبَّمَا نَقَلَ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَعْضَ مَا يَجِدُهُ فِيهِ ، عَنِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ مُخْطِئ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ الَّتِي لَا وُجُودَ لَهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ». ثُمَّ إِنَّ التَّخَارِيجَ المَذْكُورَةَ عَلَى الْكِتَابَيْنِ يُسْتَفَادُ مِنْهَا فَائِدَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : عُلُو الْإِسْنَادِ .
وَالثَّانِيَةُ : الزِّيَادَةُ فِي قَدْرِ الصَّحِيحِ ؛ لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ أَلْفَاظِ زَائِدَةٍ وَتَتِمَّاتٍ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، تَثْبُتُ صِحْتُهَا بِهَذِهِ التَّخَارِيحِ ؛ لِأَنَّهَا وَارِدَةٌ بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَةِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَوْ أَحَدِهِمَا، وَخَارِجَةً مِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ الثَّابِتِ - وَاللهُ أَعْلَمُ " .
٤٠
العراقي: قوله : «ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين
يُستفاد منها فائدتان - فذكرهما .
ولو قال : « إن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أَحْسَنَ ؛
فإنَّ فيها غير هاتين الفائدتين :
فَمِنْ ذلك : تكثيرُ طرقِ الحديث ؛ ليرجح بها عند التعارض .
***
الجزء 1 — ص ٢١٨