علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢١٥

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ( ۲۱۵ وَهَكَذَا ؛ مَا أَخْرَجَهُ المُؤَلِّفُونَ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُسْتَقِلَّةِ : كَ السُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَشَرْح السُّنَّةِ لأَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ ، وغَيْرِهِمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ : «أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، أَوْ : مُسْلِمٌ . فَلَا يُسْتَفَادُ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ - أَوْ مُسْلِمًا أَخْرَجَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي اللَّفْظِ وَرُبَّمَا كَانَ تَفَاوُتًا فِي بَعْضِ الْمَعْنَى ، فَقَدْ وُجِدَتْ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ بَعْضُ التَّفَاوُتِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى . وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى هَذَا ؛ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْقُلَ حَدِيثًا مِنْهَا وَتَقُولَ : هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَوْ كِتَابِ مُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تُقَابِلَ لَفْظَهُ، أَوْ يَكُونَ الَّذِي خَرَّجَهُ قَدْ قَالَ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ ( ۳۸) . العسقلاني: قوله : فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول : هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم»، إلا أن تُقابل لَفْظَه ، أو يكون الذي أخرجه قد قال : أخرجه البخاري بهذا اللفظ» قلتُ : مُحَصل هذا : أنَّ مُخَرِّجَ الحديثِ إِذا نَسَبه إلى تخريج بعض
الجزء 1 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.