مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
(
۲۱۵
وَهَكَذَا ؛ مَا أَخْرَجَهُ المُؤَلِّفُونَ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُسْتَقِلَّةِ : كَ السُّنَنِ الْكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَشَرْح السُّنَّةِ لأَبِي مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ ، وغَيْرِهِمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ : «أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، أَوْ :
مُسْلِمٌ .
فَلَا يُسْتَفَادُ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ - أَوْ مُسْلِمًا أَخْرَجَ أَصْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي اللَّفْظِ وَرُبَّمَا كَانَ تَفَاوُتًا فِي بَعْضِ الْمَعْنَى ، فَقَدْ وُجِدَتْ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ بَعْضُ التَّفَاوُتِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى .
وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى هَذَا ؛ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْقُلَ حَدِيثًا مِنْهَا وَتَقُولَ : هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَوْ كِتَابِ مُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تُقَابِلَ لَفْظَهُ، أَوْ يَكُونَ الَّذِي خَرَّجَهُ قَدْ قَالَ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ ( ۳۸) .
العسقلاني: قوله : فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول : هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم»، إلا أن تُقابل لَفْظَه ، أو يكون الذي أخرجه قد قال : أخرجه البخاري بهذا اللفظ»
قلتُ : مُحَصل هذا : أنَّ مُخَرِّجَ الحديثِ إِذا نَسَبه إلى تخريج بعض
الجزء 1 — ص ٢١٥