علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢١٤

النَّوْعُ الأَوَّلُ ٢١٤ وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ : صَحِيحُ أَبِي حَاتِمٍ ابْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِي»، رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۳۷ *** الخَامِسَةُ : الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ» أَوْ كِتَابِ مُسْلِم » ، لَمْ يَلْتَزِمْ مُصَنِّفُوهَا فِيهَا مُوَافَقَتَهُمَا فِي أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانِ ، لِكَوْنِهِمْ رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، طَلَبًا لِعُلُو الْإِسْنَادِ ، فَحَصَلَ فِيهَا بَعْضُ التَّفَاوُتِ فِي الْأَلْفَاظِ . ۳۷. العراقي: قوله : ويُقاربه في حُكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان « البستي» - انتهى . وقد فَهِم بعضُ المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم» على کتاب ابن حبان ، فاعترض على كلامه هذا ، بأن قال : «أما «صحيح ابن حبان فمن عرف شَرْطَه واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم» . وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح ، وإنما أراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشَدُّ تساهلا منه، وهو كذلك . قال الحازمي : «ابن حبان أَمْكَنُ في الحديثِ مِنَ الحاكم» . ***
الجزء 1 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.