النَّوْعُ الأَوَّلُ
٢١٤
وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ : صَحِيحُ أَبِي حَاتِمٍ ابْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِي»، رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۳۷
***
الخَامِسَةُ : الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ» أَوْ كِتَابِ مُسْلِم » ، لَمْ يَلْتَزِمْ مُصَنِّفُوهَا فِيهَا مُوَافَقَتَهُمَا فِي أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانِ ، لِكَوْنِهِمْ رَوَوْا تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، طَلَبًا لِعُلُو الْإِسْنَادِ ، فَحَصَلَ فِيهَا بَعْضُ التَّفَاوُتِ فِي الْأَلْفَاظِ .
۳۷.
العراقي: قوله : ويُقاربه في حُكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان «
البستي» - انتهى .
وقد فَهِم بعضُ المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم» على کتاب ابن حبان ، فاعترض على كلامه هذا ، بأن قال : «أما «صحيح ابن حبان فمن عرف شَرْطَه واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم» .
وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح ، وإنما أراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشَدُّ تساهلا منه، وهو كذلك . قال
الحازمي : «ابن حبان أَمْكَنُ في الحديثِ مِنَ الحاكم» .
***
الجزء 1 — ص ٢١٤