علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢١٣

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ ۲۱۳ = . باسمه ، ويقول في الرجل : فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان ، والصواب أنه غيره . لكنه - مع هذا كله - لم يقع خلل ما في روايته ؛ لأنه إنما كان ينقل من أصوله المضبوطة ، وإنما وقع الخلل في أحكامه ، فكل حديث في «المستدرك» فقد سمعه الحاكم كما هو ، هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة ، فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين ، أو أنه أو أن فلانا المذكور فيه صحابي، أو أنه هو فلان بن غيره من صحيح ، ذلك فلان ، ونحو ذلك ، فهذا قد وقع فيه كثير من الخلل . هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ (المستدرك» فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم ، وبهذا يتبين أن التشبث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في «المستدرك» فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك كحال الأئمة العارفين، وإن وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره، والحكم في اطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه، وقبول ما عداه . والله الموفق» اهـ . قلت : ومن أوهام الحاكم في المستدرك » - مما أشار إليه المعلمي – أنه أحيانًا يعمد إلى تعيين بعض من ذكر في الإسناد غير منسوب فينسبه اجتهادا منه ، وقد يخطئ في ذلك، فيظن أن الرجل فلان والصواب أنه غيره، إلا أنه أحيانًا يذكر ذلك في الإسناد من غير أن يشير إلى أنه زاد نسبه اجتهادا منه لا رواية، - كما عادة هي المحدثين، حيث يقولون في مثل ذلك : هو ابن فلان»، أو «يعني: ابن فلان» ونحو ذلك ، وهذا ضرره عظيم. انظر : أمثلة على ذلك في الإرشادات ) (ص) : ١٥٩ - ١٦٣)، و«إتحاف المهرة » لابن حجر (۷۱۹/۱۱ - (۷۲۰ ، و التلخيص الحبير» (٦٢/٣) .
الجزء 1 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.