۲۱۲
النَّوْعُ الأَوَّلُ
أن
الرابع : أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله : « بأسانيد يحتج بمثلها » ، فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام ؛ فأخرج عن جماعة يعلم فيهم كلاما . ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة . أحدها: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة، كما أخرج البخاري لعكرمة . الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده ، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره ونحو
ذلك .
ثالثها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه :
يسمع
سمع
،
أو برواية فلان عنه ، أو بما منه من غير كتابه ، أو بما منه بعد اختلاطه أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس . فيخرجان للرجل حيث يصلح ولا يخرجان له حيث لا يصلح . وقصر الحاكم في مراعاة هذا، وزاد فأخرج في مواضع لمن لم يخرجا ولا أحدهما له ، بناء على أنه نظير من قد أخرجا له ، فلو قيل له : كيف أخرجت لهذا وهو متكلم فيه ؟ لعله يجيب بأنهما قد أخرجا لفلان وفيه كلام قريب من الكلام في
هذا، ولو وفى بهذا لهان الخطب ، لكنه لم يف به بل أخرج لجماعة هلكى . الخامس: أنه شرع في تأليف المستدرك بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين
مع
سنة ، وقد ضعفت ذاكرته، وكان - فيما يظهر - تحت يده كتب أخرى يصنفها المستدرك ، وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتمام «المستدرك وتلك المصنفات قبل موته ، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له ، أو أنه فلان الذي أخرجا له، والواقع أنه رجل آخر، أو أنه لم يجرح
»
أو نحو ذلك .
وقد رأيت له في (المستدرك عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها، فيقول في
: - الرجل : قد أخرج له مسلم - مثلا
مع
أن مسلما إنما أخرج لرجل آخر شبيه اسمه -
=
الجزء 1 — ص ٢١٢