علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢١١

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ ۲۱۱ الأول : حرص الحاكم على الإكثار . وقد قال في خطبة (المستدرك» : «قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار ؛ بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث ، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة » . فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء . والثاني : أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غريبا مما يتنافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته (( وفي ( تذكرة الحفاظ) ج ۲ ص : ۲۷۰ « قال الحافظ أبو عبد الله الأخرم : استعان بي السراج في تخريجه على صحيح مسلم فكنت أتحير من كثرة حديثه وحسن أصوله ، وكان إذا وجد الخبر عاليا يقول : لا بد أن نكتبه (يعني في المستخرج) ؛ فأقول : ليس من شرط صاحبنا (يعني مسلما) فشفعني فيه . فعرض للحاكم نحو هذا ، كلما وجد عنه حديثا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في «المستدرك » . الثالث : أنه لأجل السببين الأولين، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر، لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة، وأشار إلى ذلك . قال في الخطبة: «سألني جماعة أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له ؛ فإنهما - رحمهما الله - لم يدعيا ذلك لأنفسهما» . ولم يصب في هذا ، فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما - بعد النظر والبحث والتدبر - أنه ليس له علة قادحة . وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل ،البتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة .
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.