علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ النَّوْعُ الأَوَّلُ العسقلاني = تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما ، بأن البخاري - مثلا - ما أخرج لفلان ، وكلام الحاكم ظاهره أنه لا يتقيَّد بذلك ، حتى يتعقب به عليه • قلت : لكن تصرُّف الحاكم يقوي أحَدَ الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا الله - ، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا - أو أحدهما - لرواته قال : صحيح على شرط الشيخين ) أو ( أحدهما»، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال : صحيح الإسناد» حسب . ويُوضح ذلك : قوله في باب التوبة - لما أورد حديث أبي عثمان ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : لا تُنزع الرحمة إلا مِنْ شَقِي»، قال : «هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ، ولو كان هو النهدي لحكمتُ [ بصحته ] (١) على شرط الشيخين . فدل هذا ، على أنه إذا لم يخرجا لأحدٍ من رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما ، وهو عَيْنُ ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره . وإن كان الحاكم قد يَغْفُلُ عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بَعْضَ ما لم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض (۲) - والله أعلم . (4)- *** (۱) من المستدرك ) (٢٤٩/٤) ومكانها في «ن» و «ر : «بالحديث » . (( (۲) قال الشيخ المعلمي اليماني الله في التنكيل (٤٥٧/١ - ٤٥٩): والذي يظهر لي فيما وقع في المستدرك من الخلل أن له عدة أسباب : >>
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.