مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۲۰۹
العسقلاني
اجتمعا على تَرْكِ إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة ، وإن وُجدت فهي معلولة»
وقال في موضع آخر : وهذا الأصل لم يُخرج البخاري ولا مسلم شيئًا منه ، وحَسْبُك بذلك ضَعْفًا» .
وهذا ؛ وإن كان لا يُقبل منه ، فهو يَعْضُدُ قول ابنِ الأخرم (۱) - والله
أعلم .
***
العسقلاني : قولعه : وكلام الحاكم مخالف لما فهموه» : يعني : ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي ، من أنهم يعترضون على
(۱) ومثله ؛ قول الإمام ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم» (ص : ٩٥): إذا كان الحديث الذي تركاه - يعني : البخاري ومسلما أو أحدهما صحة - مع إسناده ؛ أصلا في معناه ، عمدة في بابه ، ولم يخرجا له نظيرا ؛ فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليها أو التارك له منهما، أو لغفلة عرضت . والله
.
أعلم» . اهـ .
أصلا
،
وقولُ الإمام النووي في مقدمة (شرح مسلم» (۱۸/۱):
- مع
إذا كان الحديث الذي تركاه - أو تركه أحدهما صحة إسناده في الظاهر ، في بابه ، ولم يخرجا له نظيرا ، ولا ما يقوم مقامه ؛ فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة ، إن كانا ،روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا، أو إيثارًا لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو غير ذلك . والله أعلم . اهـ . وراجع: صيانة الحديث وأهله» (ص : ١٣٣ - ١٣٤ ) .
الجزء 1 — ص ٢٠٩