علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٢٠٨

1. النَّوْعُ الأَوَّلُ = ۲۰۸ العسقلاني ومن هنا ؛ يتبين صحة قول ابن الأخرم التي قدمناها، وأن قول " المؤلف : «إنه يصفو له منه صحيح كثير غَيْرُ جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين ؛ فقد قدَّمنا أن أحاديث الكتابين بغيرِ المكرَّرِ يَقْرُبُ من ستة آلاف، والذي يسلم من «المستدرك» على شرطهما أو شرط أحدهما - مع الاعتبار الذي حَرَّرناه - دون الألف ، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين - والله أعلم . وقد بَالَغَ ابْنُ عبد البر ، فقال - ما معناه -: «إن البخاري ومسلما إذا = فاحشا ، كما عرف به ذلك في مواضع ثم ساق كلامه الذي في كتاب الضعفاء» ، ثم قال : أنه هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك ، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل ، ثم إنه والله لما جمع «المستدرك على الشيخين ) ذكر فيه من هذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كبيرة ، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء» ، وذكر أنه تبين له جرحهم ، وقد أنكر عليه غير واحدٍ من الأئمة هذا الفعل ، وذكر بعضهم حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، فلذلك وقع منه ما وقع، وليس ذلك ببعيد. ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل » ، قال بعد روايته : ( هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب ، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطإ العظيم والتناقض الفاحش ! ! » اهـ . قلت: وحديث التوسل في المستدرك ) (٦١٥/٢)، وقد تعقبه فيه الذهبي وقال: بل موضوع، وعبد الرحمن واه اهـ . ،
الجزء 1 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.