1
النَّوْعُ الأَوَّلُ
۱۹۸
مالك بن
= في حديثه عنه ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : « أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أفطر هذان ، ثم رخص النبي بعده في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم - ؛ كان في كلامه نوع مساهلة ؛ فإن خالدًا غير مشهور بالرواية عن عبد الله ابن المثنى والحديث فيه شذوذ وكلام مذكور في غير هذا الموضع . وكما يخرج مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت في الأصول دون الشواهد ، ويخرج حديثه عن غيره في الشواهد ، ولا يخرج حديثه عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك وعامر الأحول وهشام بن حسان وهشام بن يزيد بن أنس وغيرهم، وذلك لأن حماد بن سلمة من أثبت من روى عن ثابت أو أثبتهم ، قال يحيى بن معين : أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة . وكما يخرج مسلم أيضًا حديث سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة الصنعاني ؛ مع أن سويدا ممن كثر الكلام فيه واشتهر ؛ لأن نسخة حفص ثابتة عند مسلم من طريق غير سويد لكن بنزول ، وهي عنده من رواية سويد بعلو ، فلذلك رواها عنه - قال إبراهيم بن أبي طالب قلت لمسلم : كيف استجزت الرواية عن سويد في «الصحيح » ؟ فقال : ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة ؟! - فليس لقائل أن يقول في كل حديث رواه سويد بن سعيد عن رجل روى له مسلم من غير طريق سويد عنه : هذا على شرط مسلم» ؛ فاعلم ذلك» اهـ . وراجع : ما تقدم في أخريات التعليق على النكتة العسقلانية (رقم : ٢٥) . قلت: وكذا ؛ إذا روي الحديث بإسنادين: أحدهما على شرط البخاري ، والآخر على شرط مسلم، لا يقال في مثل هذا هو على شرطهما» حتى يكون الحديث قد تحقق فيه شرط الشيخين في إسناد بعينه .
.
وقد رأيت الصنعاني وقع في ذلك في سبل السلام ، في شرح الحديث رقم : ٢٥٣) بترقيمي ؛ فليتنبه لذلك
الجزء 1 — ص ١٩٨