علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٩٩

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ ۱۹۹ العسقلاني = واحترزتُ بقولي : أن يكون سالما من العلل" بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع، إلا أن فيهم مَن وُصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره ؛ فَإِنَّا نَعْلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى ، وكذا إذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمَّن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط ؛ فإذا كان كذلك لم يَجُزِ بعد اختلط الحُكْم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه ، أو شيخ سمع ممن اختلاطه ؛ بأنه على شرطهما - وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه - ؛ إلا إذا صرَّح المدلس من جهةٍ أخرى بالسماع ، أو صح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه (۱) (۱) وقد يكون الراوي ثقة ، غير مدلس ولا مختلط، إلا أنه ثبت بالتتبع والسبر أنه أخطأ في هذا الحديث على وجه الخصوص، فهذا لا يحكم بكونه على شرطهما ، لأن من شرطهما أن يكون الحديث سالمًا من الشذوذ والعلة . كمثل الأحاديث التي سبق وانتقدنا فيها الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد قريبا . لا سيما إذا كان صاحبا الصحيحين» قد أعلاه فعلا فمن أمثلة ما أعله البخاري ، وهو في «المستدرك»: حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدري تبعا ألعينا كان أم لا ؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا ؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟» وهو في المستدرك ) (٣٦/١) (١٤/٢) ، وقد قال الحاكم عقبه :
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.