مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني
=
۱۹۷
وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ، ولم يحتج بآخر
- ، عن
بن
منه ؛ كالحديث الذي يروى (۱) من طريق شعبة - مثلاً - سماك حرب ، عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ، فإن مُسْلِمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ، ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك ، فلا يكون الإسناد - والحالة هذه على شرطهما ، حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. فقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري
وغيره
(۲)
(۱) في ( ن ): يرويه)) .
(۲) قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي) (۱۸/۲ - ۲۳): اعلم أن كثيرًا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه ،له ولا يخرجون حديثه عن غيره ؛ لكونه غير مشهور بالرواية عنه، ولا معروف بضبط حديثه ، أو لغير ذلك، فيجيء من لا تحقيق عنده ، فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل ، فيقول : هذا على شرط الشيخين ، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ؛ لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة ؛ وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره ، فلا يكون على شرطهما . وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال وعلي بن مسهر ،وغيرهما، ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى ، وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه . فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى: «هذا على شرط البخاري » - كما قاله بعضهم =
الجزء 1 — ص ١٩٧