١٩٦
العسقلاني
=
النَّوْعُ الأَوَّلُ
وهو كلامٌ مُجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين .
من الإيضاح : أنه ليس جميعه كما قال ، فنقول :
ينقسم المستدرك ،أقساما ، كل قسم منها يمكن تقسيمه : الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يُخَرِّجه مُحْتَجا برواته في
الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع، سالما من العلل .
واحترزنا بقولنا : على صورة الاجتماع) عَمَّا احتجا بِرُواته على صورة الانفراد ؛ كسفيان بن حسين عن الزهري ؛ فإنهما احْتَجا بكل منهما على الانفراد ولم يَحْتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري ؛ لأن
،
سماعه من الزهري ضعيف ، دون بقية مشايخه
.
فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري، لا يقال : إنه على شرط الشيخين ؛ لأنهما احتجا بكل منهما . بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع .
= مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة ، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنتُ قد أفردت منها جزءا ، وحديث الطير بالنسبة إليها سماءٌ ، وبكلّ حالٍ فهو كتاب مفيد ، قد اختصرته ، ويعوز عملا وتحريرا» اهـ .
الجزء 1 — ص ١٩٦