علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٩٦

١٩٦ العسقلاني = النَّوْعُ الأَوَّلُ وهو كلامٌ مُجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين . من الإيضاح : أنه ليس جميعه كما قال ، فنقول : ينقسم المستدرك ،أقساما ، كل قسم منها يمكن تقسيمه : الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يُخَرِّجه مُحْتَجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع، سالما من العلل . واحترزنا بقولنا : على صورة الاجتماع) عَمَّا احتجا بِرُواته على صورة الانفراد ؛ كسفيان بن حسين عن الزهري ؛ فإنهما احْتَجا بكل منهما على الانفراد ولم يَحْتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري ؛ لأن ، سماعه من الزهري ضعيف ، دون بقية مشايخه . فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري، لا يقال : إنه على شرط الشيخين ؛ لأنهما احتجا بكل منهما . بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع . = مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة ، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنتُ قد أفردت منها جزءا ، وحديث الطير بالنسبة إليها سماءٌ ، وبكلّ حالٍ فهو كتاب مفيد ، قد اختصرته ، ويعوز عملا وتحريرا» اهـ .
الجزء 1 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.