مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
=
وتعقب الذهبي قول الماليني ، فقال : هذا غلو وإسراف ، وإلا ففي «المستدرك جملةً وافرةً على شرطهما وجملة كثيرة على شرط
.
أحدهما ، وهو قَدْرُ النّضف ، وفيه نحو الرُّبع مما صَحْ سنده أو حَسُن وفيه بعض العلل ؛ وباقيه مناكير وواهيات، وفي بعضها موضوعات ، قد أفردتها في جزء» - انتهى كلامه (۱)
رجل غير مسمى بينه وبين علي بن أبي طالب ، وقال الدارقطني في " العلل » (١٩٦/٣ - ۱۹۷): «وهو الصواب» .
والحاكم ؛ استدركه على الشيخين (۳۳/۱) وصحح الحديث بدون الزيادة ظنّا منه أن أبا حذيفة موسى بن مسعود تفرد به عن سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، وليس كذلك ؛ بل قد رواه كذلك أيضًا عن سفيان : وكيع وأبو نعيم .
أخرجه أحمد (۱۳۳/۱) وعبد بن حميد (٧٥) .
فالمحفوظ عن الثوري بزيادة الرجل .
ثم ساقه الحاكم من حديث جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بدونها . وقال : وجرير من أعرف الناس بحديث منصور» .
قلت : نعم، وقد تابعه عن منصور من هو دونه ؛ لكن الثوري أثبت وأرجح من جرير في منصور ، فكيف وقد تابع الثوري على زيادته عدة الثقات أصحاب منصور ، وهم زائدة ، وأبو الأحوص ، وسليمان التيمي ؛ ذكرهم الدارقطني ، ويزاد
}
عليه : شعبة ، أخرج حديثه الفريابي في القدر ) (۳۸) .
من
(۱) قال الذهبي في سير الأعلام » (١٧٥/١٧ - ١٧٦) :
من
قلت: هذه مكابرة وغلوّ ، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في
المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل =
الجزء 1 — ص ١٩٥