۱۸۰
العسقلاني
النَّوْعُ الأَوَّلُ
رأيتُ في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء ؛ لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أنْ يَعْلُو إسنادُهم، ولم يقصدوا
إخراج هذه الزيادات ، وإنما وَقَعَتِ اتفاقا (۱) - والله أعلم .
ومن هنا ؛ يَتبيَّن أن المذهب الذي اختاره المؤلف من مد باب النظر عن التصحيح غير مَرْضِي ؛ لأنه مَنع الحُكم بتصحيح الأسانيد التي
(۱) وفي هذا رد صريح على من ينسب إلى أصحاب المستخرجات توثيق الراوي بمجرد أنهم أخرجوا له في المستخرج من غير أن ينصوا على ثقته ، وسيأتي في «الفائدة» التي بعد النكتة العسقلانية (رقم : (۳۸) كلام متعلق بهذا . وإن كان يعكر عليه قول الحافظ نفسه الآتي في النكتة (رقم : ٤٠) في معرض ذكره فوائد المستخرجات » حيث ذكر منها: «الحكم بعدالة من أخرج له فيه ؛ لأن المخرج على شرط الصحيح يلزم أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده .
وقال الشيخ المعلمي اليماني له في التنكيل» (٤٤٤/١) :
" .
صحيح
أصحاب المستخرجات ؛ يلتزمون إخراج كل حديث من الكتب التي يستخرجون عليها ، فأبو عوانة جعل كتابه مستخرجا على صحيح مسلم»، ومعنى ذلك أنه التزم أن يخرج بسند نفسه كل حديث أخرجه مسلم ، فقد لا يقع له بسند نفسه الحديث إلا من طريق رجل ضعيف فيتساهل في ذلك ؛ لأن أصل الحديث من غير طريقه ، ومع ذلك زاد أبو عوانة أحاديث ضعيفة لم يحكم هو بصحتها ، فإنما يسمى كتابه «صحيحًا » لأنه مستخرج على الصحيح ) ، ولأن معظم أحاديثه - وهي المستخرجة - صحاح، فإخراجه لرجل لا يستلزم توثيقه ولا تصديقه ، بل صاحب الصحيح " نفسه قد يخرج في المتابعات والشواهد لمن لا يوثقه ، وهذا أمر معروف عند أهل الفن» اهـ .
الجزء 1 — ص ١٨٠