مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني :
۱۷۹
الأصل فيه افتُقِرَ إلى زيادة التنقير ، وكذا كُلَّما بَعُدَ عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كُلّما كَثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم
فإذا روى البخاري - مثلاً - عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلي - مثلا عن بعض مشايخه ، عن الحكم بن موسى ، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ، عن الزهري ؛ واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة ؛ تَوقَّف الحُكْمُ بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي ، وسماع الأوزاعي من الزهري ؛ لأن الوليد بن مسلم من المُدَلِّسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه ، وكذا يتوقف على ثبوتِ صفاتِ الصحيح
لشيخ الإسماعيلي
(۲)
(1)
وقس على هذا جميع ما في المستخرج .
وكذا الحكم في باقي المستخرجات ؛ فقد رأيتُ بعضهم حيث يَجِدُ أصل الحديث اكتفى بإخراجه، ولو لم تجتمع الشروط في رواته ، بل
(۱) يعني: أن الوليد بن مسلم ممن يدَلس تدليس التسوية أيضا .
(۲) على أنه لو صح السند إلى الأوزاعي ، لاحتمل أن يكون ما زاده في روايته
عن الزهري شاذًا أيضًا ؛ لأن الأوزاعي على ثقته وإمامته لم يكن في الزهري بذاك
كما قال ابن معين، وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ثبت ، وفي روايته عن الزهري
خاصة شيء». والله أعلم
،
الجزء 1 — ص ١٧٩