مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۱۸۱
وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»،
ل أَبِي عَبدِ اللهِ الْحُمَيْدِي ٣٤
العسقلاني
جمعت شروط الصحة ، فأدَّاه ذلك إلى الحُكم بتصحيح ما ليس بصحيح ، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحًا ، ليُحكم على كل حديث بما يليق به - والله الموفق .
،
٣٤ العراقي: قوله : ويكفي مُجرَّد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ، ككتاب ابن خزيمة ، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ، ككتاب أبي عوانة الإسفراييني ، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي، وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث «الصحيحين». وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين» لأبي عبد الله الحميدي» - انتهى كلامه .
وهو يقتضي : أن ما وجد من الزيادات على «الصحيحين» في «كتاب الحميدي» يُحكم بصحته ، وليس كذلك ؛ لأن المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة ، فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور على رأي المصنف
وأما الذي زاده الحميدي في الجمع بين الصحيحين»، فإنه لم يَرْوِه بإسناده حتى ينظر فيه ، ولا أظهر لنا اصطلاحًا أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها
الجزء 1 — ص ١٨١