علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ العسقلاني : النَّوْعُ الأَوَّلُ وأما الثاني : وهو ما يتعلق بالمُستخرجات ؛ ففيه نظر أيضًا ؛ لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضُهم مستخرجًا على مسلم ، فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب ، نبه هو على كثير منها، ويُوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضًا والموقوف . وأما كتاب الإسماعيلي : فليس فيه أحاديثُ مستقلة زائدة ، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون ، والحُكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها . فرُبَّ حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري ، عنه - مثلا - ، فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري، بزيادة فيه ، وذلك الآخر ممن تكلم فيه ، فلا يحتج بزيادته . (1) وقد ذكر المؤلفُ بَعْدُ : «أن أصحابَ المستخرجات لم يلتزموا موافقة ألفاظ الحديث بعينها . الشيخين في والسبب فيه : أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم ، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه، وكُلَّما كثرتِ الرُّواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب (۱) أو قد يكون ثقة ، غير أنه ليس من المتثبتين في الزهري خاصة ، كما سيأتي في التعليق على المثال الآتي قريبا .
الجزء 1 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.