۱۷۷
مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
العسقلاني -
وسمى ابن خزيمة كتابه : المسند الصحيح ، المتصل ، بنقل العدل عن العدل، من غير قطع في السند ، ولا جرح في النقلة » وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء ؛ لأن ابن حبان تابع لابن
خزيمة ، مُغترفٌ مِنْ بَحْره ، ناسج على منواله .
ومما يَعْضُد ما ذكرنَا : احتجاجُ ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يُخرّج مسلم أحاديثهم في المتابعات ، كابن إسحاق ، وأسامة بن زيد الليثي، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وغير هؤلاء .
فإذا تقرر ذلك ؛ عرَفتَ أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة
وأما أن يكون مُراد مَن يسميها صحيحةً أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح ؛ فلا - والله أعلم .
والمتعري خبره عن التدليس هو أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه
الخصال الخمس ، فيرويه مثله سماعا
عن
وقال في المجروحين ) (٩۳/۳):
لا
حتى ينتهي
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ .
يسع المحدث أن يروي إلا عن شيخ ثقة ، بحديث صحيح يكون عن
رسول الله ، بنقل العدل عن العدل موصولا » . اهـ . صلى الله عليه وسلم
=
الجزء 1 — ص ١٧٧