علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٧

۱۷۷ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ العسقلاني - وسمى ابن خزيمة كتابه : المسند الصحيح ، المتصل ، بنقل العدل عن العدل، من غير قطع في السند ، ولا جرح في النقلة » وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء ؛ لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة ، مُغترفٌ مِنْ بَحْره ، ناسج على منواله . ومما يَعْضُد ما ذكرنَا : احتجاجُ ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يُخرّج مسلم أحاديثهم في المتابعات ، كابن إسحاق ، وأسامة بن زيد الليثي، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وغير هؤلاء . فإذا تقرر ذلك ؛ عرَفتَ أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة وأما أن يكون مُراد مَن يسميها صحيحةً أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح ؛ فلا - والله أعلم . والمتعري خبره عن التدليس هو أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس ، فيرويه مثله سماعا عن وقال في المجروحين ) (٩۳/۳): لا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ . يسع المحدث أن يروي إلا عن شيخ ثقة ، بحديث صحيح يكون عن رسول الله ، بنقل العدل عن العدل موصولا » . اهـ . صلى الله عليه وسلم =
الجزء 1 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.