فهرس
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۳
٢٧٤
٢٧٤
۲۷۵
۲۷۵
۲۷۷
٤٧٢
*
١١ - إذا جمع بين روايتين لحديث معناهما واحد، وبينهما تفاوت في اللفظ، فليقل: واللفظ لفلان
،
وأما إذا لم يخص أحدهما بالذكر، بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك ، وقال : أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ، قالا فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى قول أبي داود في «السنن» : حدثنا مسدد وأبو توبة، المعنى، قالا .. مع أشباه لهذا في كتابه يحتمل أن يكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون رواه بالمعنى عن
كليهما
.»
وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظ واحد منهم وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره؛ ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز
الرواية بالمعنى .
6
وكذلك إذا سمع كتابا مصنفًا من جماعة، ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض
۱۲ ليس للراوي أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد، على ما ذكره شيخه مدرجًا من غير فصل أما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه، واقتصر فيما بعده على ذكر اسم الشيخ دون نسبه، ففيه وجوه جميعها جائز ۱۳- جرت العادة بحذف ،قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا
الجزء 4 — ص ٤٧٢