علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٦٥

٤٧١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٨ ٢٦٩ فهرس والصحيح التفصيل، وأنه يجوز من العالم العارف، إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غیر متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة . وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب، فهو إلى الجواز أقرب . وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية اللحن، وما يجب على طالب الحديث من تعلم النحو واللغة تخلصا من شين اللحن والتحريف ومعرتهما . أما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط ٩- إذا وقع في روايته لحن أو تحريف منهم من رأى روايته على الخطا كما سمعه ومنهم من رأى إصلاحه وروايته على الصواب أما ما كان من ذلك في كتابه وأصل سماعه، فالصواب تركه، وبيان الصواب فيه خارجًا في الحاشية، فربما غيروا ما توهموا خطأ وهو صواب. عن القاضي عياض أن أكثر الأشياخ على نقل الرواية كما وصلت إليهم دون تغيير . سد باب التغيير والإصلاح ؛ لئلا يجسر عليه من لا يحسنه، وأصلح ما يعتمد عليه من الإصلاح أن يكون ورد على الصواب في روايات أخرى ، ۱۰ - الإصلاح بزيادة ما سقط من المتن. واستثبات الحافظ، ما شك فيه من كتاب غيره أو من حفظه
الجزء 4 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.