٤٧٣
۲۷۹
۲۷۹
۲۸۱
۲۸۲
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٦
فهرس
١٤ - النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد: منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها، وذلك أحوط ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول
،
حديث منها ويدرج الباقي عليه، ويقول في كل حديث
بعده : وبالإسناد أو وبه وذلك هو الأغلب الأكثر :
.
إذا اراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث، ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها، جاز له ذلك عند الأكثرين، ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا، ورآه تدليسًا . ١٥- تقديم ذكر المتن على الإسناد، أو ذكر المتن وبعض الإسناد، ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال : الخلاف فيه،
نحو الخلاف في تقديم متن بعض الحديث على بعض . * ١٦ - إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال
عند انتهائه مثله واقتصر الراوي على الإسناد الثاني وساق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع
۱۷- إذا ذكر الشيخ إسناد حديث ولم يذكر من متنه إلا طرفًا، ثم قال : وذكر الحديث .. فأراد الراوي عنه أن فأراد الراوي عنه أن يروي الحديث بكماله، فهذا أولى بالمنع مما سبق
وإذا جوزنا ذلك، فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره
الشيخ
۱۸ - الظاهر أنه لا يجوز تغيير : عن النبي، إلى : عن رسول الله ، وكذا العكس؛ وإن جازت الرواية بالمعنى، فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى والمعنى في هذا مختلف.......
الجزء 4 — ص ٤٧٣