علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٦٤

: فهرس ٢٤٧ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٦٠ ٢٦١ ٤٧٠ النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه الرواية بين التشدد والتساهل. ابن لهيعة» على جلالته، ترك الاحتجاج بروايته لتساهله ومثل هذا التساهل واقع من شيوخ زماننا تفریعات : ١- الراوي الضرير ، إذا لم يحفظ بالسماع واستعان بمن يكتب له من المأمونين . مثله أولى بالخلاف والمنع ، من البصير الأمي ۲- إذا كتابا سمع ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه، ولا هي مقابلة بأصل سماعه : عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته بذلك، وجاء الترخص فيه * إذا وجد الراوي الحافظ في كتابه غير ما يحفظه، أو ما خالفه فيه بعض الحفاظ، فحسن أن يقول : حفظى كذا، وفي كتابي كذا، أو : قال فيه فلان كذا ٤- إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذاك : جاز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع، فإن تشكك لم يجز الاعتماد عليه ٥- الرواية بالمعنى دون اللفظ ، وشرط جوازها . ٦- ينبغي لمن روى حديثًا بالمعنى أن يتبعه بمثل : أو كما قال هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف فيه أهل العلم، بناء على اختلافهم في جواز الرواية بالمعنى
الجزء 4 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.