١٧٤
النَّوْعُ الأَوَّلُ
أَبِي بَكْرِ الْبَرْقَانِيِّ وَغَيْرِهَا - مِنْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ أَوْ زِيَادَةِ شَرْحِ
فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ»
33. العسقلاني: قوله : «ثُمَّ إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة - إلى أن قال - : ويكفي مُجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه ، كابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ، ككتاب أبي عوانة ) - انتهى
ومقتضى هذا، أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان
-
وغيرهما - ممن اشترط الصحيح بالتسليم ، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ) .
وفي كل ذلك نظر :
أما الأول : فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف ؛ لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه
(۱)
(۱) اشتهر اختصاص ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، بجعلهم الحسن قسما من الصحيح لا قسيما له، وهذا التخصيص فيه نظر ، بل إن هذا هو مذهب عامة الأئمة المتقدمين ، وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم ، منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية (كما في الفتاوى ) (۲۳/۱۸ - (۲٥) وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص : (١٧٦) ، والذهبي في سير الأعلام) (٣٣٩/٧) (٢١٤/١٣).
))
الجزء 1 — ص ١٧٤