مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۱۷۵
=
العسقلاني -
وقد صرح ابن حبان ،بشرطه وحاصله : أن يكون راوي الحديث
،
عدلا ، مشهورًا بالطلب ، غير مدلس ، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي ، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يُحيل المعاني
(1)
فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ، ومن عدم الشذوذ والعلة
،
وهذا ؛ وإن لم يتعرض ابن حبان ،لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه ، وإلا فهو ماش على ما أصل ؛ لأن وجود هذه الشروط لا يُنافي
طه
ما اشترط
}}
بل صرح الذهبي في الموقظة » (ص : (۸۰) بأن في « الصحيحين » أحاديث حسانًا ، فقال ، في معرض حديثه عمن أخرج له الشيخان وتكلم في حفظه ، قال : فهذا حديثه لا ينحط عن درجة الحسن الذي من أدنى درجات الصحيح ، فما في الكتابين - بحمد الله - رجل احتج به أحدهما وروايته ضعيفة، بل حسنة أو
صحيحة » .
وسيأتي عن
الحافظ
ابن حجر
نفسه ما
هو قريب من ذلك ، حيث ذكر في النكتة (رقم : ٥٨) ما يدل على أن بعض أحاديث الصحيحين» يتنزل عليها وصف الحديث الحسن ، لا لذاته فقط ، بل لغيره أيضًا . والله أعلم . وقال في النكتة (رقم (٦٨) : اعلم أن أكثر أهل الحديث لا يُفردون الحسن من
الصحيح » .
ثم رأيت الشيخ الألباني الله قد صرح بمثل ذلك، في مقدمته على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي (ص : ١٠) .
(۱) قال ابن حبان في مقدمة صحيحه» (١٥۱/۱ - ١٥٢ - إحسان) :
الجزء 1 — ص ١٧٥