مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
۱۷۳
وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كِتَابِ أَبِي دَاودَ وَ كِتَابِ التَّرْمِذِيِّ» وَكِتَابِ النِّسَائِيِّ»، وَسَائِرِ مَنْ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ؛ وَيَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي كُتُبِ مَنِ اشْتَرَطَ مِنْهُمُ الصَّحِيحَ فِيمَا جَمَعَهُ، كـكِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ».
وَكَذَلِكَ ؛ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَكِتَابِ مُسْلِم» - كَـكِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفِرَايِينِيِّ ، وَكِتَابِ أَبِي بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلي»، وَكِتَابِ
العراقي :
(۱)
يكفي - على هذا - وجود التصحيح بإسنادٍ صحيح، كما لا يكتفى في التصحيح بوجود أصل الحديث بإسناد صحيح ولكن ؛ قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووي وغيره من أهل
الحديث، وأن العمل على خلافه ، كما تقدم - والله أعلم .
***
أنه
(۱) الظاهر ؛ أن إهماله التنصيص على ذلك ليس لما ذكره العراقي ، بدليل ذكر في المسألة الثالثة من النوع الثالث والعشرين ما يدل على اعتماده على ما ينقل من جرح وتعديل للرواة ، وإن لم يكن موجودًا في الكتب المذكورة ،
الأئمة عن فتأمل ؛ ولا يكاد يوجد حديث نصوا على صحته في غير هذه الكتب ، إلا وله أصل في هذه الأصول المعتمدة ثم رأيت الصنعاني ناقش العراقي في هذا الموضع ، ثم قال (٦٣/١) : فما أظنه ذكر المصنفات قيدا للاحتراز ، بل قيد واقعي ، مبني الأغلب، بأن مَنْ صحح الأحاديث صححها في مؤلف له اهـ .
على
الجزء 1 — ص ١٧٣