۱۷۲
النَّوْعُ الأَوَّلُ
ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ عَلَىٰ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ، يَتَلَقَّاهَا طَالِبُهَا مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ المُصَنَّفَاتِ المُعْتَمَدَةِ المُشْتَهَرةِ لِأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ - كَأَبِي دَاودَ السِّجِسْتَانِيِّ، وَأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ ، وَأَبِي بَكْرِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، وَأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِي وغَيْرِهِمْ - ، مَنْصُوصًا عَلَى صِحْتِهِ
۳۲ العراقي: قوله : « ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، كأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم، منصوصًا على صحته فيها » - انتهى كلامه .
ولا يُشترط في معرفة الصحيح الزائد على ما في «الصحيحين» أن الأئمة المذكورون وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدة المشتهرة ، كما قيده المصنف ، بل لو نصَّ أحد منهم على صحته بالإسناد الصحيح إليه - كما في سؤالات يحيى بن معين» و«سؤالات الإمام أحمد وغيرهما - كفى ذلك في صحته ؛ وهذا واضح .
وإنما قيده المصنف بتنصيصهم على صحته في كتبهم المشتهرة ، بناءً على اختياره المتقدم : أنه ليس لأحدٍ أن يصحح في هذه الأعصار، فلا
الجزء 1 — ص ١٧٢