النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ
۳۹۰
فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ؛ فليس منها واحد يثبت » .
ثم أخذ يبين عللها حديثا حديثا ؛ فبعضها أعله بالشك في رفعه، وبعضها بالانقطاع، وبعضها بضعف من تفرد به وبعضها أعله بمقتضى هذه القاعدة التي نص عليها في مقدمة «الصحيح » ؛ فقال :
فأما
เ
رواية المعافى بن عمران عن فليح عن القاسم، عن عائشة؛ فليس بمستفيض عن المعافى، إنما روى هشام بن ،بهرام وهو شيخ من الشيوخ، ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد . و هشام بن بهرام هذا ثقة من الثقات، لم يضعفه أحد . ؛ الثقات، لم يضعفه أحد من الأئمة، وقد وثقه ابن واره والخطيب وابن حبان وابن حجر، ولو كان ضعيفا عند الإمام مسلم لأعل الحديث بضعفه، كما فعل في حديث آخر من تلك الأحاديث - كما سبق -، ولما أعله بأن الحديث ليس مشهورًا عن المعافى، لم يروه عنه سوى ابن بهرام هذا، وأنه لا يحتمل تفرده به عنه . وذلك ؛ أن المعافى من المكثرين حديثا ،وأصحابًا فأين كان أصحابه عن هذا الحديث، وكيف لم يروه عنه إلا هشام بن بهرام؟! وقد وقفت للحافظ ابن حجر على أربعة مواضع، أعمل فيها هذه القاعدة، ثلاثة منها الراوي فيها ثقة أو صدوق، والموضع الرابع لراو لا يعرف، وقد ذكر في المواضع كلها أن كلام الإمام مسلم هذا يتنزل عليها، وهذا يدل على كونه فهم عن الإمام مسلم من كلامه هذا، أنه يتنزل على تفردات الثقات، كما يتنزل على تفردات
الضعفاء .
انظر : «الفتح» (٢٥٥/١٢ - (٢٥٦ ، و نتائج الأفكار» (۲/۲۳۱/۱)، وجزء حديث ماء زمزم ( ص : ٢٦ - (۳۱) ، ولسان الميزان» (٤٠٢/٢ - ٤٠٣ ) . وراجع كتابي صيانة الحديث وأهله» (ص : ۱۰۸ - ۱۱۱).
:
=
الجزء 4 — ص ٣٩٠