علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٨٣

۳۸۹ مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ إن مجاهدًا هذا شيخ محله الصدق مقل ما هو كالزهري وهشام بن عروة ، في التثبت فتفرده بالجهد أن يكون صحيحًا غريبا ، ولو استنكر حديثه هذا لساغ» . ومن ذلك : أن يكون الراوي قد تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا وأصحابًا، ممن له أصحاب قد جمعوا حديثه وحفظوه، وأكثروا من ملازمته والاهتمام بحديثه، بحيث لا يخفى على مجموعهم - إن جاز أن يخفى على بعضهم - حديث من أحاديث هذا الإمام. أو كانت كتبه مشهورة متداولة، اهتم بها طلبة الحديث، وحرصوا على سماعها وروايتها. قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح» (٥/١ - ٦) : حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته . فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم». أهـ . ممن وكلام الإمام مسلم ،هذا إنما يتعلق بحكم التفرد عن الحفاظ، بصرف النظر عن كون المتفرد عنهم ثقة أو غير ثقة . وقد أعمل الإمام مسلم هذه القاعدة في بعض أفراد الثقات، فلم يقبلها لكونه تفرد به عن حافظ مكثر . فقد قال في كتاب « التمييز » (ص : ٢١٤ - ٢١٥): =
الجزء 4 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.