علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٨٥

مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ ۳۹۱ >> هذا؛ وكثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين قد أعملوا هذه القاعدة في بعض تفردات الثقات ومنهم من نص عليها أيضًا، وهذه بعض أقوالهم في هذا : قال الإمام ابن عبد الهادي في بعض ما تفرد به ثقة عن مالك في «الصارم المنكي ) (۳۳۱/۱) لو تفرد بروايته عنه ثقة من بين سائر أصحابه، لأنكره الحفاظ عليه، ولعدوه من الأحاديث المنكرة الشاذة » . فانظر ؛ كيف حكى ذلك عن الحفاظ، ولم يستثن منهم أحدا . وكلام الذهبي المتقدم قريبا في حديث الفرائض ؛ يدل على ذلك أيضًا. وقال الإمام العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة » (ص: ٨٤ - ٩٠): وأما حديث : ( أمتي كالمطر»، فحماد بن يحيى الأبح، وإن وثقه ابن معين، فقد قال فيه أبو زرعة : ليس بالقوي ، وذكره البخاري في باب الضعفاء، وقال: يهم في الشيء بعد الشيء»، وقال الجوزجاني : روى عن الزهري حديثا معضلا»، وقال ابن عدي : بعض حديثه لا يتابع عليه»، وذكر من جملته حديث أنس هذا . فهو شاذ أو منكر ؛ لتفرد حماد بن يحيى به دون أصحاب ثابت البناني، ولا يحتمل منه مثل هذا التفرد اهـ . وقول الجوزجاني : ... معضلا» أي منكرًا، وهذا الحديث ذكره عبد الله « ابن أحمد في العلل » (۱۰۹۰) ، وحكى عن أبيه الإمام أحمد أنه أنكره جدا، وهذا من ذاك ؛ لأن الأبح عند أحمد صالح الحديث ما أرى به بأسا»؛ لكنه لما تفرد عن الزهري دون أصحابه العارفين بحديثه كان حديثه «منكرًا جدًا». เ وانظر : تعليقي على المنتخب من العلل للخلال) (ص : ١٥٧). وقال الدوري (١٦٧١): سمعت يحيى - وسألته عن حديث حكيم بن جبير - حديث ابن مسعود : =
الجزء 4 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.