علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٧٩

مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ وَالْعَزِيزِ مِنَ الْحَدِيثِ ٣٨٥ وذلك ؛ إما لكون هذا السبب غامضًا خفيًا، يصعب الإفصاح عنه أو التدليل له، كما تقدم في نوع المعلول» . وإما لكونه مفهوما لدى العلماء المتخصصين العارفين بهذا الشأن : وفي تقدمة الجرح والتعديل ) (ص : ٣٥٦) قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ. فقال لي: يا أبا حاتم قل من يفهم هذا ما أعز هذا إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه ! قال أبي : وكذلك كان أمري !! هذا؛ والقرائن في هذا الباب كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث تقوم به قرائن خاصة لا تخفى على الممارس الفطن، الذي أكثر من مدارسة هذا العلم والنظر في العلل والرجال. وهذه أشهر القرائن أو أكثرها ورودا في هذا الباب، نشير إليها بشيء من الإيجاز ؛ ليتنبه لها طالب العلم، وليتفهمها. فمن ذلك : أن يكون الراوي المتفرد بالحديث من أهل الطبقات النازلة، وهم من دون عصر التابعين بعد أن استقرت الرواية، وعرفت مخارجها، وجمعت أحاديث الشيوخ وعرف حديث كل واحد منهم من حديث غيره. ، قال الإمام الذهبي في الموقظة (ص: ۷۷ - (۷۸) بعد أن ذكر أسامي جملة من الحفاظ، طبقة طبقة من الصحابة حتى طبقة مشايخه، قال : )} فهؤلاء الحفاظ الثقات : إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، فحديثه صحيح. وإن كان من الأتباع، قيل : صحيح غريب.
الجزء 4 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.