علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٧٨

٣٨٤ النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ » وهذا الأثر في الجامع ) للخطيب (۱۰۰/۲) بلفظ : «غريب الحديث». ثم قال الخطيب (ص: ۱۲۹ - ۱۳۰): وهذا الكلام كله قريب من كلام الثوري في ذم شواذ الحديث، والمعنى فيهما سواء، إنما كره مالك وابن إدريس وغيرهما : الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة ؛ كأسانيد حديث الطائر، وطرق حديث المغفر»، و«غسل الجمعة»، و «قبض العلم ، وإن هذه الدرجات » ، و من كذب علي»، و« لا نكاح إلا بولي»، وغير ذلك مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه، ويعنون بجمعه، والصحيح من طرقه أقلها. قال : ( وأكثر من يجمع ذلك الأحداث منهم، فيتحفظونها ويذاكرون بها؛ ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثا، وتراه يذكر من الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي أكثرها موضوع وجلها ،مصنوع ما لا ينتفع به، وقد أذهب من عمره جزءا في طلبه». قال : وهذه العلة؛ هي التي اقتطعت أكثر من في عصرنا من طلبة الحديث عن التفقه به واستنباط ما فيه من الأحكام ؛ وقد فعل متفقهة زماننا كفعلهم، وسلكوا في ذلك سبيلهم، ورغبوا عن سماع السنن من المحدثين وشغلوا أنفسهم بتصانيف المتكلمين؛ فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه وأقبل على ما لا فائدة له فيه » اهـ . هذا؛ ونقاد الحديث إنما يعلون الحديث بالتفرد ؛ حيث تنضم إليه قرينة تدل على خطا ذلك الراوي المتفرد بالحديث، أما إذا عري عن ذلك، أو انضم إليه ما يؤكد حفظه لما تفرد به فإنهم حينئذ لا يترددون في قبول حديثه والأخذ به. وما جاء عن المحدثين أو بعضهم من إطلاق القول برد بعض ما تفرد به بعض الثقات، فهو محمول على هذا التفصيل، إلا أنهم قلما يفصحون عن العلة في ذلك، أو عن السبب الذي انضم إلى التفرد ؛ فدل بانضمامه على خطأ ذلك المتفرد فيما تفرد به.
الجزء 4 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.