علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٨٠

٣٨٦ النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ وإن كان من أصحاب الأتباع، قيل : غريب فرد. ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده مائتا ألف حديث، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة . ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد». ثم قال : وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم، « وحفص بن غياث منكرا . : ثم قال : فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارة على ما انفرد به، مثل: عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا : هذا منكر» اهـ . فرغم أنه يتكلم عن الحفاظ الثقات، إلا أنه بين في كلامه أن تفرد هؤلاء الحفاظ الثقات ليس في الحكم ،سواء، وإنما يختلف الحكم في تفرداتهم باختلاف طبقاتهم، وقد رأيت أنه كلما علت الطبقة كلما صح التفرد، وكلما نزلت كلما ضعف. وقوله في طبقة أصحاب الأتباع : ويندر تفردهم ؛ فتجد الإمام منهم عنده مائتا ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة » . منه - ثم قوله : ومن كان بعدهم؛ فأين ما ينفرد به؟! ما علمته، وقد يوجد . يدل دلالة واضحة على أن التفرد في هذه الطبقة وما بعدها خلاف الأصل؛ لأن التفرد في هذه الطبقات إذا كان لا يكاد يوجد من الحفاظ الثقات؛ فإنه يدل على أن أسبابه تكاد تكون منعدمة، فإذا وقع التفرد - مع وجود الموانع لم يقبل حتى تنتفي هذه الموانع . ومن ذلك : أن يكون الراوي المتفرد واحدا ممن هم دون أهل الحفظ والإتقان والتثبت، فإن التفرد لا يحتمل في الجملة من مثل هؤلاء ؛ نظرا لكونهم قد جرب عليهم الخطأ والوهم في الروايات، بخلاف الأثبات، فهم قلما يقع منهم ذلك . قال الإمام أبو يعلى الخليلي في (( الإرشاد ) (١٦٧/١): «ما تفرد به حافظ، مشهور، ثقة، أو إمام عن الحفاظ والأئمة : فهو صحيح متفق عليه».
الجزء 4 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.