علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٥٥

مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ ٣٦١ = يتفق البخاري ومسلم - رحمهما الله - على إخراج هذا الحديث في صحيحيهما ؛ وذلك لجلالة هذين الإمامين في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، فضلا عن تلقي العلماء بعدهما لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم عن مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. فائدة معرفة هذا الباب : هذا ؛ وفائدة معرفة هذه الأقسام ودرجاتها ومعرفة أن المتواتر يفيد العلم، وأن خبر الآحاد المحتف بالقرينة أيضا يفيد العلم وأن خبر الآحاد العاري عن القرينة دون ذلك فائدة معرفة هذا عند أهل العلم : هو الترجيح عند التعارض، فإذا كان الأئمة بصدد ترجيح رواية على أخرى فإن معرفتهم بمراتب هذه الأحاديث وبدرجاتها يعينهم على الترجيح فيما بينها عند عدم إمكانية الجمع والتوفيق بينها . ولهذا؛ نجد كثيرا من أهل العلم - رحمهم الله - إذا ما كانوا بصدد النظر في روايتين قد تعارضتا من حيث الظاهر ، ولم يمكن الجمع أو التأويل أو التوفيق بين هاتين الروايتين، فإن الأئمة - رحمهما الله - يلجئون إلى الترجيح بتقديم إحدى الروايتين على الأخرى. ومن طرق الترجيح : النظر في هذه الاعتبارات فالخبر المتواتر أرجح من خبر الآحاد وخبر الآحاد المحتف بالقرينة أرجح من خبر الآحاد العاري عن القرينة، مع أن فنجدهم يرجحون الحديث بكونه مشهورًا على حديث آخر لكونه غريبا، المشهور والغريب كلاهما من أخبار الآحاد ويرجحون ما أخرجه البخاري ومسلم على ما أخرجه البخاري فقط، أو على ما أخرجه مسلم فقط، أو ما خرجه البخاري ومسلم - أو أحدهما - على ما لم يخرج في الصحيحين»، وإن كان الكل من أخبار الأحاد، ولكن ما خرجه البخاري ومسلم قد انضاف إليه وانضم إليه هذه القرائن التي تعطيه قوة تجعله راجحًا عند التعارض على ما عري عن مثل هذه القرائن . وكذلك، تجدهم يرجحون أحد الحديثين بأنه قد رواه الأئمة الحفاظ على غيره =
الجزء 4 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.