النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاثِينَ
٣٦٠
الخبر المتواتر من حيث القطع بكونه صحيحًا، ومن حيث إفادته العلم القطعي اليقيني، فحينئذ ليس هناك فرق بين الخبر المتواتر والخبر الآحاد، فخبر الآحاد الذي انضمت إليه أو احتفت به القرينة التي تدل على إفادته للعلم، هو حينئذ يكون هو والخبر المتواتر سواء بسواء.
قال الإمام أبو نصر الوائلي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت
حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل الله وغيره من العلماء - قال : أخبار الآحاد عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان : أصلا ولا يعتمد عليه فلا العلم يحصل بمخبره ولا العمل
فضرب لا يصح
جب به.
وضرب صحیح موثوق بروايته، وهو على ضربين :
نوع منه قد صح لكون رواته عدولا، ولم يأت إلا من ذلك الطريق، فالوهم وظن الكذب غير منتف عنه ، لكن العمل يجب به . ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة، وكونهم متقنين أئمة متحفظين
،
من الزلل ؛ فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر . اهـ . يقصد بهذا النوع الآخر : ذلك الخبر الذي هو خبر آحاد، قد احتفت به القرينة الدالة على إفادته للعلم فهذا في الحكم كالمتواتر سواء بسواء، وليس هناك فرق هذا الخبر وخبر التواتر، وإن كان يسمى آحادًا، إلا أنه يفيد العلم القطعي اليقيني كما يفيد خبر التواتر ؛ وإن كان هذا الخبر الذي هو من أخبار الآحاد ما أفاد العلم اليقيني إلا بعد أن انضمت إليه تلك القرينة الدالة على ذلك.
بین
وهاتان القرينتان اللتان ذكرهما الإمام أبو نصر الوائلي - وهو : أن يروى من عدة طرق، وأن يرويه الأئمة الحفاظ - ليستا هما آخر القرائن في هذا الباب، بل هناك قرائن أخرى ، منها : ما بينه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الله في كتابه «نزهة النظر ، فذكر من القرائن التي إذا ما انضمت إلى خبر الآحاد أفادت العلم : أن =
=
الجزء 4 — ص ٣٦٠