علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٥٦

www ٣٦٢ النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاثِينَ وَمَنْ سُئِلَ عَنْ إِبْرَازِ مِثَالٍ لِذَلِكَ فِيمَا يُرْوَى مِنَ الْحَدِيثِ أَعْيَاهُ تَطَلُّبُهُ. وَحَدِيثُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بِسَبِيلِ ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ وَزِيَادَةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَرَأَ عَلَيْهِ فِي وَسَطِ إِسْنَادِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي أَوَائِلِهِ ، عَلَىٰ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ. نَعَمْ؛ حَدِيثُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» نُرَاهُ مِثَالًا لِذَلِكَ ، فَإِنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الْعَدَدُ الْجَمُ ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ ؛ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ الْحَافِظُ الْجَلِيلُ فِي «مُسْنَدِهِ» أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْو مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ وَ اثْنَانِ وَسِتُونَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَفِيهِمُ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ . قَالَ : « وَلَيْسَ في الدُّنْيَا حَدِيثُ اجْتَمَعَ عَلَى رِوَايَتِهِ الْعَشَرَةُ غَيْرُهُ. وَلَا يُعْرَفُ الذي لم يروه الأئمة الحفاظ، وإنما رواه الشيوخ أو الرواة الذين لم يعرفوا بالحفظ والفقه والإمامة في الدين. وهكذا ؛ نجد أئمة الحديث - رحمهم الله - ينتفعون في هذا الباب بمثل هذه البحوث التي أودعوها في كتب الحديث، فبتمييزهم بين المتواتر والآحاد، وبين الآحاد بنوعيه، يتمكنون من الترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض إذا لم يمكن الجمع بينها. والله أعلم.
الجزء 4 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.