علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٥٣

مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ ٣٥٩ ، : رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذي رآهم عمر عند المنبر بذلك، محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي نساءه ، فظن - لكونه لم تجر عادته بذلك - أنه طلقهن، فأشاع أنه طلقهن، فشاع ذلك، فتحدث الناس به، وَأَخْلِقْ بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين» اهـ . قلت وشبيه بهذا ما جرى في حادث الإفك، فقد تحدث الناس به، وتبين بعد ذلك أنه تولى كبره رأس المنافقين، كما قال تعالى: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ۱۱]؛ ولهذا عاتب الله المؤمنين الذي خاضوا فيه بغير سماع أو مشاهدة، فقال تعالى: هو إذ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥]. وبالله التوفيق. حكم المتواتر والأحاد: هذا؛ وينبغي أن يعلم أن الأخبار المتواترة كلها مقطوع بصحتها، فهي تفيد العلم اليقيني القطعي . وبطبيعة الحال، هذا حيث يتحقق فيها التواتر الذي أشرنا إليه آنفا، وإلا فلا بد من تحقق شرائط التواتر ؛ حتى يحكم بمقتضاها بالتواتر، وعليه يحكم بأنه خبر مقطوع بصحته . أما أخبار الآحاد؛ فالأصل أنها لا تفيد العلم اليقيني، فإذا صح إسناد الآحاد لثقة الرواة وعدالتهم واتصال الإسناد وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة، فهو حديث يجب العمل به وهو حديث حجة يتدين ،به وتبنى عليه الأحكام، ولكنه ليس كالخبر المتواتر . فالخبر المتواتر - كما سبق - مقطوع بصحته، أما هذا فمهما تحققت فيه شرائط الصحة فاحتمال خطا الراوي الثقة فيه ما زال واردا؛ ولهذا لا نحكم بأنه مقطوع بصحته، وإن كنا نعتقد وجوب العمل به . لكن ؛ إذا انضم إلى خبر الآحاد القرائن التي إذا ما احتفت به جعلته بمنزلة = ،
الجزء 4 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.