علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٥٠

٣٥٦ النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاثِينَ = الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطئا، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر ؛ لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ، ولم يكذبه أحد منهم ؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب . وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوّى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيمًا». انتهى كلام الإمام ابن تيمية . أمر آخر: ، اشترط ابن الصلاح - كما تقدم - وغيره في المتواتر أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند وهذا الشرط صحيح ولكن إنما يجب توفره فيما إذا كانت نسبة التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه الخبر؛ لأنه لا مانع من أن يتواتر الخبر في زمن معين أو طبقة معينة، ولا يتواتر في سائر الطبقات التي فوقه، وهل هناك من مانع من أن يتواتر خبر عن بعض رواة الإسناد، دون من فوقه؟ بل هذا معروف عندهم، ومن أمثلته حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، فهو حديث فرد؛ لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب له ، ولم يروه عنه إلا علقمة الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر الحديث بعد ذلك، فرواه عن الأنصاري عدد كثير . ولذا قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۱/۱): قد تواتر عن يحيى بن سعيد».
الجزء 4 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.