مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ
٣٥٥
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم
العلم .
وقال الحافظ في النزهة» (ص : ٨ - ٩):
لا معنى لتعيين العدد، على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل: في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثني عشر، وقيل: في الأربعين وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره؛ لاحتمال
الاختصاص » .
وللإمام ابن تيمية الله كلام متين حول هذه المسألة في الفتاوى (٤٠/١٨ - ٥١)؛ أذكر بعضه هنا؛ فإنه مهم ؛ قال :
- ۵۰ -
٤٨
وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورا، ثم
،
يفرق هؤلاء، فقيل : أكثر من أربعة وقيل اثنا عشر وقيل : أربعون، وقيل: سبعون، وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى . والصحيح الذين عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الأكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن، ونحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر ، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم ، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به =
الجزء 4 — ص ٣٥٥