علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٥١

٣٥٧ مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ فوقه . فجوز إطلاق التواتر عليه رغم أنه إنما تواتر عن بعض رواة الإسناد، دون من هذا ومعنى نسبة التواتر إلى هذا الحديث وأمثاله أن هذا الراوي الذي تواتر الخبر عنه - وهو هنا : يحيى بن سعيد الأنصاري - قد جاء بطريق يفيد العلم - وهو التواتر هنا - أنه روى هذا الحديث بإسناده الذي ذكره إلى النبي ، أو إلى من انتهى إليه الخبر. فعلى هذا ؛ لا يلزم من هذا التواتر النسبي أن يكون الخبر تواتر عمن فوقه، ولا عن النبي ، بل ولا يلزم منه أن يكون الخبر صحيحًا أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يكون هناك ما يوجب ضعفه في الإسناد الذي ذكره ذاك الذي تواتر الخبر عنه . والله أعلم . أمر آخر: เ ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في النزهة ) (ص) : ) من شرائط المتواتر أن يكون مستند خبرهم الحس. وفسر بعضهم هذا الشرط بقوله : كقولهم: «سمعنا»، أو «رأينا»، أو «لمسنا»، أو ...، أما إن كان مستند خبرهم العقل، كالقول بحدوث العالم - مثلاً - ، فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا اهـ . قلت : وما ذكره من تفسيره لهذا الشرط، هو صحيح في ذاته، لكنه غير كاف، فإن مما يدخل تحته : أن يجتمع عدد كثير على رواية خبر واحد، ثم يتبين بعد البحث والتنقيب، أن هؤلاء لم يسمعوا الخبر بأنفسهم ممن رووه عنه، إنما أخذوه جميعًا عن واحد، ثم رووه بعد إسقاط ذلك الواحد، فكان - من حيث الظاهر - عدد الرواة كثيرا، بينما هؤلاء الكثيرون مخرجهم واحد لا تعدد فيه . وهذه الصورة هي أشبه بعلم الرواية وألصق به ، ويحتاج إلى التفطن لها في *
الجزء 4 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.