علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٤٨

٣٥٤ النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاثِينَ ولهذا؛ فإن الأئمة النقاد تتابعوا على تضعيف هذا الحديث، فلم يحكموا له بالصحة أصلا، فضلا عن أن يحكموا بتواتره . قال الإمام أحمد : « لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء . وقال إسحاق بن راهويه : لم يصح ، وأما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال». أنه يعني : يجب على المسلم أن يتعلم من أمور دينه ما لا تصح عبادته إلا به . وقال أبو علي النيسابوري الحافظ : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد » . به الحاكم في معرفة علم الحديث ص (۹۲)، وكذا ابن الصلاح - كما سبق - على المشهور بين الناس وليس بصحيح . ومثل وكذا ضعفه جماعة من المتأخرين، وحسنه بعض المتساهلين، وعجبت من تصحيح السيوطي له مع قوله : ولم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه !! والحاصل أن هذا الحديث لم يصح أنه تواتر ؛ لأنه لم يصح أن هذا الجم طرق ذلك الغفير من الصحابة الكرام قد رووا هذا الحديث، وإنما جاء عنهم . من لا تقوم بها الحجة على أنهم رووا هذا عن رسول الله . ولهذا تتابع الأئمة على تضعيفه - كما سلف - بل والذين تساهلوا فيه لم يحكموا له بالتواتر إلا من شذ من بعض المتأخرين، وصنيعهم هذا يدل دلالة قوية على صحة ما قررناه هنا والله الموفق. بل الذي ينبغي أن يقال هنا : إن الذي تواتر هو تضعيف نقاد الحديث لهذا الحديث ؛ والله أعلم أمر آخر: اختلف في العدد الذي يحصل به التواتر والصواب الذي عليه جمهور المحققين، أنه لا اعتبار للعدد في الحكم بالتواتر. وإنما العبرة بما يقع به العلم، =
الجزء 4 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.