٣٥٣
مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ
فمراد الأئمة
من
الله .
أنه لا حاجة إلى النظر في رواة الخبر المتواتر، أن هذا فيما إذا ما ثبت التواتر فعلا، وفي الطبقة التي صح أن الخبر تواتر فيها لا ما دونها. ويظهر ذلك بوضوح فيما يبحث عن تواتره عن غير رسول فمثلا : : لو أن خبرًا جاء عن أحد التابعين وليكن الحسن البصري، جاء بأسانيد عن أصحاب الحسن البصري عن الحسن . فهاهنا يجب - أولا - أن نتحقق : هل روى أصحاب الحسن البصري هذا الخبر عن الحسن فعلا، أم أن من دونهم - أو دون بعضهم - قد نسبوا إليهم – أو إلى بعضهم - رواية هذا الخبر عن الحسن كذبًا أو خطأ.
مختلفة
فإذا صح أن أصحاب الحسن قد رووا هذا الخبر عن الحسن، صح الحكم بالتواتر، وإلا فلا.
وهنا، لا يضر الخبر حال أصحاب الحسن، ولا يجب النظر فيهم – أو في بعضهم - ولا في أحوالهم . ولنضرب مثالاً يوضح المقام .
وكأننا جئنا إلى حديث : طلب العلم فريضة على كل مسلم.
هذا الحديث حكم عليه بعض المتأخرين بأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء على أنه قد روي عن نحو عشرين صحابيا، وهذا عدد يكفي للحكم بالتواتر لا سيما في طبقة الصحابة . وهذا قد يكون صحيحًا لو أنه فعلا ثبت أن هؤلاء الصحابة الكرام رووا هذا الحديث عن رسول الله له إلا أن الأمر بخلاف ذلك، فلم يصح عن واحد من هؤلاء الصحابة أنه روى هذا الحديث عن رسول الله ، فلم تثبت صحته فضلا عن تواتره!!
بل إن أنس بن مالك، وهو أحد الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث، قد جاء عنه هذا الحديث من نحو عشرين طريقا، وهذا لو صح لحكم بتواتره عن أنس، ومع ذلك فلا يصح منها شيء، فلم يصح أصلا عن أنس، فضلا عن أن يتواتر عنه .
=
الجزء 4 — ص ٣٥٣