علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٤٦

= النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاثِينَ ٣٥٢ = بل وممن ينتسبون إلى العلم قد لا يفهمون معنى قولهما وقول غيرهما من العلماء: «لا حاجة إلى البحث عن أحوال رواة المتواتر ) . ، فكثير من المشتغلين بهذا العلم إذا ما رأى خبرًا قد جاء من طرق كثيرة تبلغ العشرة والعشرين بل قد تفوق ذلك، بادر إلى الحكم بأنه خبر متواتر من غير أن ينظر في حال هذه الأسانيد وتلك الطرق التي وقف عليها، بناء على أن المتواتر لا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. فيتصور أنه لو كثرت طرق الحديث كان هذا كافيًا في إثبات التواتر، فيظن أن الحديث ما دام قد روي عن عدد كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بذلك قد ثبت تواتره، وأنه لا حاجة إلى النظر في رواته . وهذا - كما ترى - ليس بشيء . والأمر على خلاف ذلك. وبيانه : أنا إذا أردنا أن نتحقق من تواتر خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا - أولا - أن نتحقق : هل رواه عنه جماعة من أصحابه توفرت فيهم شروط الحكم على خبرهم بأنه متواتر أم لا. ولا شك أن هذا الحكم لا يتأتى إلا بعد التحقق من أن هؤلاء الصحابة رووا 6 فعلا هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينسب إليهم كذبا أو خطأ. لأنه إذا لم يصح أن هؤلاء الصحابة الكثيرين قد رووا هذا الحديث عن رسول الله ،فعلا فإنه لا يصح ما بني عليه وهو الحكم بتواتر هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجب أن نتحقق من صحة كل رواية رواية عن كل واحد من هؤلاء الصحابة ؛ لنتحقق هل روى هؤلاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أم أنه نسب إليهم ولم يصح عنهم ؟
الجزء 4 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.