٣٥١
مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ
-
ولا شك أن هذه الزيادات التي تفردت كل رواية ببعضها، ليس لها حكم التواتر ؛ لأنها لم تتواتر أصلا، ولا اجتمع لها ما اجتمع لرفعه لديه عند الدعاء ؛ لأن الذي روي بأسانيد كثيرة هو قضية الرفع فقط، أما بقية جزئيات كل رواية على حدة ، فلم يتحقق فيها ما تحقق لرفعه ليديه عند الدعاء .
فالشيء المتواتر من تلك الروايات هو القدر المشترك بينها فقط، وهو رفعه ه لديه عند الدعاء، أما باقي التفاصيل التي تفردت بها كل رواية عن الأخرى، فهي
صحيحة ؛ لصحة الرواية التي تضمنتها بمفردها وليست هي بمتواترة . وعليه ؛ فلو جاءت رواية أخرى ضعيفة في نفسها ؛ لعدم توفر شرط الصحة فيها، وتضمنت أيضًا رفع النبي الله ليليه عند الدعاء مع زيادات أخرى، وتفاصيل صلى الله عليه وسلم مختلفة ؛ فإنه لا يصح - والحالة هذه - أن تصحح تلك الزيادات بناء على أن هذا الجزء منها قد تواتر عنه ؛ لأن تواتر هذا الجزء من تلك الرواية إنما يدل على صحته في ذاته ولكنه لا يدل على صحة باقي التفاصيل التي تضمنتها الرواية؛ لعدم صحة هذه الرواية التي تضمنتها حيث جاءت بإسناد ضعيف غير صحيح، فينبغي التنبه لهذا الأمر؛ فإنه في غاية الأهمية.
أمر آخر
?
قال الحافظ ابن حجر في النزهة» (ص : ٦٠):
المتواتر على هذه الكيفية ؛ ليس من مباحث علم الإسناد؛ إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال، وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث . ومثله قول ابن تيمية وسيأتي بتمامه قريبا - العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارا». قلت: هذا الذي قالاه صحيح لا غبار عليه بيد أن كثيرًا من طلبة العلم ، =
الجزء 4 — ص ٣٥١