علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٥٦

٢٦٢ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ قَدْ رَوَاهُ عَلَى السَّمَامِ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ رَوَاهُ عَلَى التَّمَامِ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَوْزَ ذَلِكَ وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُفَصِّلُ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : انْقُصْ مِنَ الْحَدِيثِ مَا شِئْتَ ، وَلَا تَزِدْ فِيهِ». والصَّحِيحُ : التَّفْصِيلُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعَالِم الْعَارِفِ ، إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ مُتَمَيِّزًا عَمَّا نَقَلَهُ ، غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ فِيمَا نَقَلَهُ بِتَرْكِ مَا تَرَكَهُ ؛ فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَوْزَ وَإِنْ لَمْ يَجُزِ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ وَالَّذِي تَرَكَهُ – وَالْحَالَةُ هَذِهِ – بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ فِي أَمْرَينِ لَا تَعَلَّقَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ. ثُمَّ هَذَا إِذَا كَانَ رَفِيعَ الْمَنْزِلَةِ بِحَيْثُ لَا يَتَطَرْقُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ تُهُمَةٌ ، نَقَلَهُ أَوَّلَا تَامَّا ثُمَّ نَقَلَهُ نَاقِصًا ، أَوْ نَقَلَهُ أَوَّلَا نَاقِصًا ثُمَّ نَقَلَهُ تَامَّا . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَقَدْ ذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ » أَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلَى السَّمَامِ ، وَخَافَ إِنْ رَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ عَلَى النُّقْصَانِ ، ، أَنْ يُتْهَمَ بِأَنَّهُ زَادَ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ ، أَوْ أَنَّهُ نَسِيَ فِي الثَّانِي بَاقِيَ الْحَدِيثِ لِقِلَّةِ ضَبْطِهِ وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ ؛
الجزء 4 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.