فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ
٢٦١
تَخَوْفًا مِنَ الزَّلَلِ ؛ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى مِنَ
الْخَطَرِ)) .
قُلْتُ : وَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَى الْقَارِئ - فِيمَا يَقْرَؤُهُ - لَفْظَةٌ ، فَقَرَأَهَا عَلَى وَجْهِ يَشْكُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ : «أَوْ كَمَا قَالَ» ؛ فَهَذَا حَسَنٌ. وَهُوَ الصَّوَابُ فِي مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَه : «أَوْ كَمَا قَالَ» ؛ يَتَضَمَّنُ إِجَازَةٌ مِنَ الرَّاوِي ، وَإِذْنا فِي رِوَايَةِ صَوَابِهَا عَنْهُ إِذَا بَانَ . ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ إِفْرَادُ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْإِجَازَةِ، لِمَا بَيَّنَّاهُ قَرِيبًا - وَاللَّهُ
أَعْلَمُ .
***
السَّابِعُ : هَلْ يَجُوزُ اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَرِوَايَةُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ ؟ (۱) اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ : فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مِنَ النَّقْلِ بِالْمَعْنَى مُطْلَقًا. وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَعَ تَجْوِيزِهِ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى ، إِذَا لَمْ يَكُنْ
(۱) قال الزركشي (٦١٣/٣) : اعلم أن من مسوغات الاختصار : أنه لو ذكر بطوله لم يفهم منه موضع الغرض . قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة» : « وربما اختصرت الحديث الطويل؛ لأنني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه،
ولا يفهم موضع الفقه منه؛ فاختصرته لذلك» اهـ.
الجزء 4 — ص ٢٦١