فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ
٢٦٣
فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفِيَ هَذِهِ الظَّنَّةَ عَنْ نَفْسِهِ. وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ الْفَقِيهُ» أَنَّ مَنْ رَوَى بَعْضَ الْخَبَرِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْقُلَ تَمَامَهُ ، وَكَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ بِأَنَّهُ زَادَ فِي
حَدِيثِهِ ؛ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ الزِّيَادَةِ وَكِتْمَانِهَا . قُلْتُ : مَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الِابْتِدَاءِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ غَيْرَ تَامٌ ، إِذَا كَانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ تَمَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا رَوَاهُ أَوَّلَا نَاقِصًا ، أَخْرَجَ بَاقِيَهُ مِنْ حَيْزِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَدَارَ بَيْنَ أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَصْلَا، فَيُضَيِّعَهُ رَأَسًا ، وَبَيْنَ أَنْ يَرْوِيَهُ مُتَّهَمًا فِيهِ فَيُضَيِّعَ ثَمَرَتَهُ ؛ لِسُقُوطِ الْحُجَّةِ فِيهِ - وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْمُصَنِّفِ مَتْنَ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَتَفْرِيقُهُ فِي الْأَبْوَابِ ، فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ وَمِنَ الْمَنْعِ أَبْعَدُ، وَقَدْ فَعَلَهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَلَا يَخْلُو
مِنْ كَرَاهِيَةٍ (١) - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
***
(۱) ذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح » (ص) : (۳۳۷)، والزركشي (٦١٩/٣) :
أنه يجوز حذف زيادة مشكوك فيها، وأن مالكا كان يفعله كثيرا تورعا، بل كان يقطع
إسناد الحديث إذا شك في وصله . اهـ .
=
الجزء 4 — ص ٢٦٣